2021-06-02
السودان يطبق برنامجا دوليا لدعم الأسر الفقيرة
بدأ السودان في تطبيق برنامج دعم الأسر الفقيرة الممول دولياً، والمعروف اختصاراً باسم ثمرات، بهدف تخفيف آثار الإجراءات الاقتصادية القاسية التي طبقتها الحكومة الانتقالية ضمن المطلوبات الاستباقية الاساسية لتصحيح مسار الاقتصاد.
ويغطي برنامج ثمرات في مرحلته الأولى ولايات الخرطوم وجنوب دارفور والبحر الأحمر وكسلا التي اعتبرت الولايات الأكثر تأثراً من الاجراءات الاقتصادية في البلاد.
وبحسب التقرير الاقتصادي الذي اعدته وكالة السودان للأنباء (سونا)، لصالح اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا)، كانت الحكومة الانتقالية السودانية، قد وضعت برنامجا محليا للإصلاحات يهدف إلى استقرار الاقتصاد، وإزالة التشوهات، وتحسين القدرة التنافسية، وتعزيز الحوكمة، يحقق في النهاية الحصول على تأشيرة تخفيف عبء الديون.
وتقضي خطة الإصلاح، إلغاء دعم الوقود والمحروقات لإفساح المجال لمزيد من الإنفاق الاجتماعي وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية، بينما اعلن بنك السودان المركزي توحيد سعر صرف الجنيه السوداني وهي خطوة تقارب تعويم سعر الصرف والهدف تحويل الموارد من السوق الموازي الى السوق الرسمي؛ يقابله الحصول على التمويل الكافي من المانحين لدعم السكان من خلال الانتقال الصعب إلى اقتصاد قائم على السوق يعمل بشكل جيد.
ووفقا لوزارة المالية السودانية فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي متفق عليه بين الحكومة الانتقالية وصندوق النقد الدولي ومدعوم بميزانية جديدة ستركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة واستعادة مهنية الخدمة المدنية ورفع جودة المؤسسات الحكومية والاستثمار في مشروعات بناء السلام ولاسيما في الولايات المهملة والمهمشة، كما سيدعم البرنامج جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة وذات الطابع الاجتماعي كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.
واشار تقرير (سونا) الى ان هذه الاجراءات قادت الى ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض القوة الشرائية لمجموعات كبيرة من المواطنين الامر الذي استدعى اتخاذ خطوات من بينها برنامج ثمرات للمساهمة في تخفيف الآثار السالبة لهذه الاجراءات الاقتصادية القاسية.
وبرنامج ثمرات وفقا لوزارة المالية السودانية يلزم الحكومة السودانية بدفع ما يعادل 5 دولارات من العملة الاميركية شهرياً (نحو 2000 جنيه سوداني) لكل فرد من الأسر المستهدفة، أي نحو 32 مليون مواطن من جملة سكان البلاد البالغ عددهم 44 مليوناً تقريباً.
ويجري تحويل المبلغ عبر ارساله مباشرة لنحو 80 بالمئة من الأسر لمساعدتها على مواجهة آثار عملية الإصلاح الاقتصادي، يستمر البرنامج بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهراً، يتأهل خلالها السودان للحصول على المزيد من القروض والتمويل من المؤسسات المالية الدولية.
ويعمل البرنامج على تحويل المبالغ المالية للمستحقين عبر بنوك الخرطوم والسعودي السوداني والأسرة والمزارع التجاري والادخار والتنمية الاجتماعية وذلك من خلال المحفظة الالكترونية او الدفع عبر شركات الاتصالات عبر خدمة الهاتف المصرفي بالتنسيق مع وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاتصالات والتحول الرقمي وبنك السودان المركزي وإدارة السجل المدني بوزارة الداخلية مع التأكيد على ضرورة استخدام الطرق الالكترونية لتحويل المبالغ المالية.
وإضافة إلى المبلغ الكلي المخصص لكل أسرة، يخصص برنامج ثمرات نسبة زيادة تقدر بنحو 5ر3 بالمئة من المبلغ الكلي وهذه النسبة مخصصة للوكلاء ونقاط البيع لضمان عدم خصم اي مبالغ من الأسر مقابل خدمة السحب وايضاً لضمان تسليم المبالغ كاملة للأسر دون أي خصم.
ويعتمد برنامج “ثمرات” الرقم الوطني كمستند اساس في جميع مراحل التنفيذ بداية بالتسجيل بالمراكز المخصصة بالوحدات الإدارية بالمحليات وتأتي أهمية الرقم الوطني في عمليات التدقيق والتحويلات المالية للأسر.
وتستند الإجراءات الخاصة بالتحويلات المالية عبر أرقام الهاتف المحمول على صحة بيانات المستفيدين عند التسجيل مع ضرورة التأكد من أن أرقام الهواتف مسجلة بأسماء المستفيدين لمساعدة البرنامج للإسراع في التحويلات المالية لجميع الأسر مكتملة البيانات.
واشار مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية والوزير المكلف والمشرف العام على برنامج “ثمرات” بولاية الخرطوم الدكتور ابو بكر كوكو ضحية، الى تسجيل أكثر من مليون مستفيد من برنامج ثمرات بالولاية حتي الآن وبدأت الدفعيات منذ شهر رمضان – نيسان الماضي.
وأوضح انه خلال فترة البرنامج التجريبي، في شهر كانون الاول من العام الماضي 2020 استهدف البرنامج حوالي 8 آلاف أسرة بالريف الشمالي والغربي بمحلية امدرمان وان البرنامج استمر حتى اليوم في تقديم تلك التحويلات المالية للأسر هناك بشراكة مع برنامج الغذاء العالمي.
وخلال الفترة التجريبية للبرنامج اتضح ان عمليات حصر المستهدفين أخذت وقتا طويلا وهناك اشكاليات في عمليات تحويل الدعم المالي الي المواطنين، الى جانب وجود مواطنين لا يمتلكون اوراقا ثبوتية مكتملة مثل الرقم الوطني الذي يمكن استخدامه في الاجراءات المالية.
ورغم التحديات التي تواجه البرنامج مثل الوصول الي النسبة المقررة من المواطنين المستهدفين بالبرنامج وهم 80 بالمئة، فإن برنامج “ثمرات” يعمل وفق خطة عمل ممرحلة تسعى لضم جميع المواطنين المستهدفين بالبرنامج وفق نظام الكتروني يحفظ حق الجميع في تلقي الدعم المالي المباشر وغير المشروط طيلة فترة ومراحل تنفيذ البرنامج .
وكانت الحكومة الانتقالية في السودان ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قد أعلنت الاطلاق التجريبي لبرنامج الدعم الأسري (ثمرات) في شهر ايلول من العام الماضي 2020، وبدأت المرحلة الاولى بدعم نحو نصف مليون فرد في 11 ولاية تشمل سنار وشمال كردفان والبحر الأحمر وغرب كردفان والشمالية وكسلا والنيل الأزرق وشمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان والخرطوم.
وبعد اكتمال المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج والتي شملت أربع مناطق، سيتم الانتقال الى عشر ولايات أخرى هي: النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال شرق وغرب وسط دارفور وشمال وجنوب وغرب كردفان وولاية سنار مع بداية الأسبوع الأول من شهر حزيران الحالي.
— (بترا وفانا)
ويغطي برنامج ثمرات في مرحلته الأولى ولايات الخرطوم وجنوب دارفور والبحر الأحمر وكسلا التي اعتبرت الولايات الأكثر تأثراً من الاجراءات الاقتصادية في البلاد.
وبحسب التقرير الاقتصادي الذي اعدته وكالة السودان للأنباء (سونا)، لصالح اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا)، كانت الحكومة الانتقالية السودانية، قد وضعت برنامجا محليا للإصلاحات يهدف إلى استقرار الاقتصاد، وإزالة التشوهات، وتحسين القدرة التنافسية، وتعزيز الحوكمة، يحقق في النهاية الحصول على تأشيرة تخفيف عبء الديون.
وتقضي خطة الإصلاح، إلغاء دعم الوقود والمحروقات لإفساح المجال لمزيد من الإنفاق الاجتماعي وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية، بينما اعلن بنك السودان المركزي توحيد سعر صرف الجنيه السوداني وهي خطوة تقارب تعويم سعر الصرف والهدف تحويل الموارد من السوق الموازي الى السوق الرسمي؛ يقابله الحصول على التمويل الكافي من المانحين لدعم السكان من خلال الانتقال الصعب إلى اقتصاد قائم على السوق يعمل بشكل جيد.
ووفقا لوزارة المالية السودانية فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي متفق عليه بين الحكومة الانتقالية وصندوق النقد الدولي ومدعوم بميزانية جديدة ستركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة واستعادة مهنية الخدمة المدنية ورفع جودة المؤسسات الحكومية والاستثمار في مشروعات بناء السلام ولاسيما في الولايات المهملة والمهمشة، كما سيدعم البرنامج جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة وذات الطابع الاجتماعي كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.
واشار تقرير (سونا) الى ان هذه الاجراءات قادت الى ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض القوة الشرائية لمجموعات كبيرة من المواطنين الامر الذي استدعى اتخاذ خطوات من بينها برنامج ثمرات للمساهمة في تخفيف الآثار السالبة لهذه الاجراءات الاقتصادية القاسية.
وبرنامج ثمرات وفقا لوزارة المالية السودانية يلزم الحكومة السودانية بدفع ما يعادل 5 دولارات من العملة الاميركية شهرياً (نحو 2000 جنيه سوداني) لكل فرد من الأسر المستهدفة، أي نحو 32 مليون مواطن من جملة سكان البلاد البالغ عددهم 44 مليوناً تقريباً.
ويجري تحويل المبلغ عبر ارساله مباشرة لنحو 80 بالمئة من الأسر لمساعدتها على مواجهة آثار عملية الإصلاح الاقتصادي، يستمر البرنامج بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهراً، يتأهل خلالها السودان للحصول على المزيد من القروض والتمويل من المؤسسات المالية الدولية.
ويعمل البرنامج على تحويل المبالغ المالية للمستحقين عبر بنوك الخرطوم والسعودي السوداني والأسرة والمزارع التجاري والادخار والتنمية الاجتماعية وذلك من خلال المحفظة الالكترونية او الدفع عبر شركات الاتصالات عبر خدمة الهاتف المصرفي بالتنسيق مع وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاتصالات والتحول الرقمي وبنك السودان المركزي وإدارة السجل المدني بوزارة الداخلية مع التأكيد على ضرورة استخدام الطرق الالكترونية لتحويل المبالغ المالية.
وإضافة إلى المبلغ الكلي المخصص لكل أسرة، يخصص برنامج ثمرات نسبة زيادة تقدر بنحو 5ر3 بالمئة من المبلغ الكلي وهذه النسبة مخصصة للوكلاء ونقاط البيع لضمان عدم خصم اي مبالغ من الأسر مقابل خدمة السحب وايضاً لضمان تسليم المبالغ كاملة للأسر دون أي خصم.
ويعتمد برنامج “ثمرات” الرقم الوطني كمستند اساس في جميع مراحل التنفيذ بداية بالتسجيل بالمراكز المخصصة بالوحدات الإدارية بالمحليات وتأتي أهمية الرقم الوطني في عمليات التدقيق والتحويلات المالية للأسر.
وتستند الإجراءات الخاصة بالتحويلات المالية عبر أرقام الهاتف المحمول على صحة بيانات المستفيدين عند التسجيل مع ضرورة التأكد من أن أرقام الهواتف مسجلة بأسماء المستفيدين لمساعدة البرنامج للإسراع في التحويلات المالية لجميع الأسر مكتملة البيانات.
واشار مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية والوزير المكلف والمشرف العام على برنامج “ثمرات” بولاية الخرطوم الدكتور ابو بكر كوكو ضحية، الى تسجيل أكثر من مليون مستفيد من برنامج ثمرات بالولاية حتي الآن وبدأت الدفعيات منذ شهر رمضان – نيسان الماضي.
وأوضح انه خلال فترة البرنامج التجريبي، في شهر كانون الاول من العام الماضي 2020 استهدف البرنامج حوالي 8 آلاف أسرة بالريف الشمالي والغربي بمحلية امدرمان وان البرنامج استمر حتى اليوم في تقديم تلك التحويلات المالية للأسر هناك بشراكة مع برنامج الغذاء العالمي.
وخلال الفترة التجريبية للبرنامج اتضح ان عمليات حصر المستهدفين أخذت وقتا طويلا وهناك اشكاليات في عمليات تحويل الدعم المالي الي المواطنين، الى جانب وجود مواطنين لا يمتلكون اوراقا ثبوتية مكتملة مثل الرقم الوطني الذي يمكن استخدامه في الاجراءات المالية.
ورغم التحديات التي تواجه البرنامج مثل الوصول الي النسبة المقررة من المواطنين المستهدفين بالبرنامج وهم 80 بالمئة، فإن برنامج “ثمرات” يعمل وفق خطة عمل ممرحلة تسعى لضم جميع المواطنين المستهدفين بالبرنامج وفق نظام الكتروني يحفظ حق الجميع في تلقي الدعم المالي المباشر وغير المشروط طيلة فترة ومراحل تنفيذ البرنامج .
وكانت الحكومة الانتقالية في السودان ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قد أعلنت الاطلاق التجريبي لبرنامج الدعم الأسري (ثمرات) في شهر ايلول من العام الماضي 2020، وبدأت المرحلة الاولى بدعم نحو نصف مليون فرد في 11 ولاية تشمل سنار وشمال كردفان والبحر الأحمر وغرب كردفان والشمالية وكسلا والنيل الأزرق وشمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان والخرطوم.
وبعد اكتمال المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج والتي شملت أربع مناطق، سيتم الانتقال الى عشر ولايات أخرى هي: النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال شرق وغرب وسط دارفور وشمال وجنوب وغرب كردفان وولاية سنار مع بداية الأسبوع الأول من شهر حزيران الحالي.
— (بترا وفانا)
