أمن إف إم. جرش. الملازم صفوان الرحاحلة
بيوتٌ اوصدتْ أبوابها، وخارت أسقفها، وتهادت جدرانها، تحتضن بين جنباتها عبق تاريخٍ يحاكي قصص وذكريات أجيالٍ تعاقبت على المكان، غابت معالمها، واندثرت ملامحها،وغدت ترزح تحت وطأة الألم، وتئن بعد أن هجرها سكانها، فشكلت تشوة بصرياً، وامتعاضاً لمن يقطن بمحاذاتها، بروائحها الكريهة بفعل نفايات وقذورات متراكمة، هكذا بدأ المشهد بعد جولة لاذاعة الأمن العام في اروقة عدد من المنازل المهجورة في محافظة جرش.
اذاعة الامن العام اطلعت على واقع البيوت المهجورة في محافظة جرش بعد اتصالات عدة وردت عبر البرنامج المفتوح الصباحي ناشدت بزيارة هذه المنازل، وفتح ملفها على مصرعيه امام المعنيين، ووثقت بالصور الحال المتردية لهذه المنازل.
ويرى احمد عقدة احد السكان المنطقة أن الإهمال الذي تعاني منه هذه المنازل حولها الى مكاره صحية بفعل النفايات المتراكمة والقذورات التي رافقتها روائح كريهة، فضلاً عن القوارض والحشرات والجرذان التي تمتلئ بها هذه المنازل، بالاضافة إلى انها اصبحت مكاناً لإشعال الحرائق بين الفينة والاخرى، ومقصداً لاصحاب السوابق وأشخاصٍ مشبوهين لممارسة اعمال غير مقبولة وتجاوزات جمة ، والبحث عن الدفائن.
وناشد ياسر سمار احد اصحاب المحال التجارية المتاخمة لهذه المنازل ضرورة انقاذ ما تبقى من هذه المنازل التي تشكل إرثاً كبيراً لمدينة جرش من خلال صيانتها وترميمها ، وضرورة إزالة ما تهالكت جدرانه من هذه المنازل والتي باتت تهدد السلامة العامة في محيطها .
من جانبه، قال الناطق الاعلامي في بلدية جرش هشام البنا إن مدينة جرش لها طابع خاص يتمثل بإحتضان بيوت تراثية يعز علينا إزالتها حفاظاً على تاريخها المشرق، ومثل هذه البيوت يتوجب أن يتم تطويرها من خلال برامج مختلفة، لكن تقصير أهلها وهجرها من السكن حولها لمكاره صحية يضع البلدية ما بين سنديان تطويرها ومطرقة إزالتها، فأصبحت تشكل مكاره صحية وبؤر مشبوهة.
وكشف البنا الى وجود مايقارب ٥٠ بيت مهجور تشكل مكاره صحية وبؤر للمشبوهين لممارسة اعمال غير مقبولة، قامت البلدية في فترة سابقة بازالة عدد من هذه المنازل وتحويلها الى سوق شعبي، بالاضافة الى توفير مواقف لمركبات المواطنين للحد من الاكتضاض المروري الذي يعاني منه وسط مدينة جرش.
واوضح أن رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى أوعز بتشكيل لجنة بالتنسيق مع مديرية اثار المحافظة لحصر عدد المنازل ومعرفة مساحتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بعد الرجوع إلى مالكيها، والزامهم بهدم المنازل التي تشكل خطراً على السلامة العامة، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق مالكيها من خلال الحاكمية الادارية اذا لم يتم ازالتها، لافتاً أن القوانين تحول دون قيام البلدية بازالتها دون الرجوع لمالكيها وهذا يتطلب تعاون اصحابها مع البلدية.
