رائف الشياب – قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ناصر الشريدة، أن الحكومة تولي ملف الاستثمار جل الاهتمام لاثره البالغ في تحفيز النمو وخلق فرص عمل جديدة، حيث تبنت الحكومة خطة عمل مؤخراً لاعادة صياغة الاطار القانوني للاستثمار وممارسة الأعمال في الاردن.
وأشار الدكتور الشريدة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وفد للبنك الدولي يزور الأردن، إلى أن خطة العمل تشمل سبع مهمات رئيسية ستنجز خلال مدد زمنية محددة لخلق ثورة بيضاء في البيئة الناظمة للاستثمار، من اهمها صياغة قانون جديد ينظم أعمال الاستثمار ودمج التصاريح التي تمنح حالياً للمستثمر ودمجها برخصة واحدة ودمج أذونات الاقامة وتصاريح العمل للجنسيات المقيدة بتصريح واحد، ومنحها لأكثر من عام.
وأضاف، أنه سيتم تفعيل جهة رقابية واحدة مرتبطة بقيامها بالتفتيش على المنشآت والخدمات بدلاً من وجود 9 وزارات وهيئات مختلفة قائمة بهذه المهام لتختزل في جهة واحدة تقوم بمهمتها بناءً على نموذج لادارة المخاطر الامر الذي يخفف الاعباء على المنشآت الاقتصادية المختلفة.
وبين، أنه سيتم دمج الجهات الرقابية على المراكز الحدودية في مظلة واحدة تحت أشراف دائرة الجمارك والتخلص من مرجعيات فحص البضائع عبر المراكز الحدودية وتقليل الوقت والكلف المترتبة على المستثمرين.
وبين الشريدة، أن الخطة تشمل كذلك ايجاد الحلول لتخفيض تكاليف الأنتاج على كافة القطاعات وخصوصاً تكاليف الطاقة والنقل والشحن وايجاد آلية خلال المرحلة الانتقالية لفترة صياغة اطار للبيئة التشريعية الناظمة للعملية الاستثمارية والتي من المتوقع أن ترى النور مطلع العام المقبل، من خلال تشكيل لجنة وزارية للنظر في طلبات الاستثمار الكبرى الجديدة والبت فيها بأسرع وقت ممكن دون اللجوء إلى البيروقراطية والذي يعتبر أكبر طارد للاستثمار .
