18-آذار
حذرت خبيرة أممية من أن الفلسطينيين يواجهون خطرا حقيقيا يتمثل في التطهير العرقي الجماعي، في ظل تنفيذ إسرائيل لخطتها طويلة الأمد للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإجلاء الفلسطينيين منها تحت ستار الحرب.
وقالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز في بيان اليوم نسخة عنه بأن التطهير العرقي ليس جريمة قائمة بذاتها، إلا أنه ينطوي على أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وحتى إبادة جماعية.
وفي تشرين الأول 2023، حذرت ألبانيز من أن إسرائيل ستستخدم “الحرب ضد حماس” للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومواصلة تهجير الفلسطينيين مشيرة الى “إن ما تفعله إسرائيل في فلسطين المحتلة اليوم يذكر بقوة بنكبة 1947-1949 ونكسة 1967”.
وقالت، “في هذه الأثناء، يتظاهر العالم بأنه لا يرى التاريخ يعيد نفسه” مضيفة انه وخلال 16 شهرا، قتلت القوات الإسرائيلية 48570 فلسطينيا في غزة وشردت 1.9 مليون (العدد لا يشمل شهداء اليوم الثلاثاء) ودمر القصف الإسرائيلي المتواصل القطاع، مما جعل العودة مستحيلة.
وقالت، “حتى الحكومات الغربية تقترح الآن ترحيل الناجين قسرا” محذرة من أن “هذه الفكرة غير قانونية وتزيد الطين بلة”.
وأشارت الى أن قوات الاحتلال الاسرائيلية وميليشيات المستوطنين صعدت من عنفها في الضفة الغربية وهجر أكثر من 40 ألف لاجئ من جنين وطولكرم ونور شمس قسرا من منازلهم، وقتلت ما يقرب من 70 شخصا.
وأوضحت أن الضفة الغربية تواجه أسوأ هجوم عسكري لها منذ الانتفاضة الثانية، ويتسم بالغارات الجوية والجرافات المدرعة وعمليات الهدم المتحكم بها لشن غارات وهدم المنازل وتدمير القرى والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الأراضي الزراعية.
وأشارت الى انه ومنذ شهر شباط الماضي أذن وزير الدفاع الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية في الضفة الغربية، ما منع 40 ألف نازح فلسطيني من العودة إلى المناطق الشمالية فيما أدت الهجمات التي قادها المستوطنون بدعم من الجيش الإسرائيلي إلى نزوح أكثر من 2275 فلسطينيا، من بينهم 1117 طفلا.
وقالت، إن التاريخ يثبت أن استراتيجية إسرائيل لبناء “إسرائيل الكبرى” الخالية من الوجود الفلسطيني تعتمد على التهجير القسري وقمع الفلسطينيين وتدمير حياة الفلسطينيين ومنازلهم وبنيتهم ??التحتية، مع حرمانهم من العودة.
واكدت ألبانيز أن سلوك إسرائيل الهادف إلى التطهير العرقي للأرض الواقعة بين النهر والبحر، يرقى إلى مستوى حملة إبادة جماعية لمحو الفلسطينيين كشعب، مشددة على انه “يجب على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته بحماية الفلسطينيين من الفناء والسبيل الوحيد هو إنفاذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أقر بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأمر بإنهائه دون قيد أو شرط، وفرض تدابير مؤقتة ملزمة على إسرائيل لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة”.
وقالت ألبانيز، ان “رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعها السابق مطلوبان من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ويجب على الدول دعم مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة”، داعية أيضا إلى فرض عقوبات محددة، ووقف جميع عمليات نقل الأسلحة، وحظر التجارة مع إسرائيل التي قد تضر بالفلسطينيين، ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم في الأراضي المحتلة.
وقالت، ان “فلسطين جرح غائر وما يحدث للفلسطينيين مأساة ووصمة عار نتحمل مسؤوليتها الجماعية” مذكرة بالقول: “لم يفت الأوان أبدا للعالم أن ينهض ويفعل الشيء الصحيح.”
