25- اذار:
أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة على أن واقع الهطولات المطرية لهذا العام متواضع.
وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام أن نسبة الهطولات المطرية لم تتجاوز 40% من المعدل السنوي في حين بلغت نسبة الهطول المطري في مثل هذا الوقت من العام الماضي 70%.
وأوضح أن مخزون السدود حتى اليوم لا يتجاوز 97 مليون متر مكعب، ما يمثل 33% من إجمالي السعة التخزينية، مقارنة بـ 50% في نفس الفترة من العام الماضي، حيث كان المخزون آنذاك 143 مليون متر مكعب، أي أن هناك فرقًا يقارب 50 مليون متر مكعب عن العام الماضي.
ونوه إلى أن هذه الأرقام تعكس التحدي الكبير الذي تواجهه المملكة في تأمين المياه، خاصة مع وجود مؤشرات واضحة على تغير أنماط الهطول المطري نتيجة التغيرات المناخية. ومع ذلك، أشار إلى أن الأمل لا يزال موجودًا في تحسن الوضع، حيث من المتوقع أن تشهد المملكة حالتين أو ثلاث حالات مطرية خلال الفترة المتبقية من الموسم، مما قد يساهم في زيادة كميات المياه المتوفرة.
وأشار إلى أن وزارة المياه والري تمتلك خططًا بديلة واستراتيجيات للتعامل مع التحديات التي تواجه المملكة فيما يتعلق بندرة المياه فرغم هذه التحديات، أكد أن الوزارة تعمل على ضمان وصول المياه إلى المواطنين بجودة عالية وفق نظام توزيع عادل، حيث يتم تزويد المناطق بالمياه مرة واحدة أسبوعيًا موضحاً أن هذا النظام يعتبر إنجازًا في ظل شح الموارد، خاصة عند مقارنته مع بعض الدول المصنفة ضمن الفئة الفقيرة مائيًا، حيث تعاني العديد من هذه الدول من تلوث مصادر المياه وعدم القدرة على تأمين مياه نظيفة للسكان.
ولفت إلى أن بعض دول الخليج أيضًا مصنفة ضمن الدول الأكثر فقرًا مائيًا، لكنها تمتلك ميزة القرب من البحر، مما يسهل عملية تحلية المياه، إلى جانب توفر الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع كبرى في هذا المجال، على عكس الأردن الذي يواجه تحديات اقتصادية في ظل حاجته لمصادر مائية بديلة.
من جانب أخر أكد عمر سلامة على أهمية الوعي الجماهيري في التعامل مع الوضع المائي الحالي، مشددًا على أن وعي المواطنين يمثل الركيزة الأساسية في مواجهة التحديات المتعلقة بشح المياه ومكافحة الاعتداءات على مصادرها منوهاً إلى أن وزارة المياه والري تنفذ برامج توعوية موجهة لمختلف الفئات، حيث تستهدف المواطنين بشكل عام، وربات البيوت على وجه الخصوص، من خلال حملات توعية مكثفة حول أساليب ترشيد استهلاك المياه. كما تشمل هذه البرامج حملات في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى توعية المصلين في المساجد، مع التركيز على البعد الديني في هذا الموضوع، حيث تم إطلاق حملة موسعة خلال شهر رمضان المبارك للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه، والتأكيد على أن الاعتداء على مصادر المياه وهدرها يعد محرمًا شرعًا، كما أن الإبلاغ عن هذه الاعتداءات واجب ديني ووطني على كل مواطن.
وفي إجابة على بعض الإستفسارات أشار سلامة إلى مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تنفيذها لتعزيز الأمن المائي منها مشروع إعادة استخدام المياه المعالجة، حيث تمتلك المملكة أكثر من 31 محطة لمعالجة المياه العادمة، تعمل وفق المعايير العالمية التي حددتها منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، مما يتيح استخدامها في القطاع الزراعي وغيره من المجالات. وأكد أن كمية المياه المعالجة التي يتم إنتاجها سنويًا تصل إلى 200 مليون متر مكعب، مما يسهم في توفير مصادر إضافية للمياه في ظل شح الموارد الطبيعية.
كما أشار إلى الجهود المبذولة في مجال حصاد مياه الأمطار، حيث تم إنشاء 540 حفيرة وسدًا مائيًا في مختلف مناطق المملكة، بعد أن كان العدد قبل عامين حوالي 300 حفيرة فقط، مما يعكس حجم التوسع في هذا المجال. وأوضح أن الوزارة بدأت العام الماضي بتنفيذ مشروع لإنشاء 10,000 وحدة تجميع لمياه الأمطار في محافظات الجنوب، بالإضافة إلى حفر آبار جديدة في الطفيلة والكرك، بهدف تحسين القدرة التخزينية للمياه وتعزيز استدامة الموارد المائية.
وتحدث الناطق الإعلامي عن التقدم الذي أحرزته الوزارة في خفض نسبة الفاقد المائي، حيث كانت نسبة الفاقد قبل ثلاث إلى أربع سنوات حوالي 54%، وتم تقليلها إلى 46% حاليًا، وهو إنجاز مهم بالنظر إلى التحديات التي تواجهها المملكة في هذا القطاع موضحاً أن مراقبة خطوط المياه تتم على مدار الساعة لضبط أي تسربات أو اعتداءات على الشبكات، مما يساعد في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة التوزيع.
أما فيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني، فقد أكد أنه يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعمل الحكومة على تنفيذها حاليًا، حيث سيؤمن 300 مليون متر مكعب سنويًا من المياه المحلاة لتزويد المواطنين بمياه الشرب، بالإضافة إلى 300 مليون متر مكعب أخرى ستستخدم في القطاعين الصناعي والزراعي. وأوضح أن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من جلالة الملك والحكومة، وتم الإعلان عن أنه سيتم استكمال إجراءات الغلق المالي قبل نهاية العام الحالي، على أن يبدأ تنفيذ المشروع فعليًا بعد ذلك، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه المملكة.
وفي ختام حديثه، وجه عمر سلامة رسالة واضحة للمواطنين، أكد فيها على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والتعاون مع الوزارة في الحد من هدر المياه. وأوضح أن الأردن يعاني من نقص حاد في الموارد المائية، مما يستدعي تكاتف الجهود للحفاظ على المياه المتاحة وضمان وصولها للجميع. كما شدد على أهمية الإبلاغ عن أي اعتداءات على مصادر المياه، مشيدًا بدور مديرية الأمن العام في دعم جهود الوزارة من خلال ضبط المخالفات وتحويل المعتدين إلى القضاء مشيراً إلى أن الأردن يعد من أكثر الدول فقرًا مائيًا على مستوى العالم، حيث تبلغ حصة الفرد السنوية من المياه أقل بنسبة 83% من خط الفقر المائي العالمي، والذي يُحدد عند 500 متر مكعب للفرد سنويًا. أما في الأردن، فإن حصة الفرد تقل بكثير عن هذا الرقم، إذ تبلغ 83 مترًا مكعبًا فقط لكافة الاستخدامات، بما في ذلك مياه الشرب والاستخدامات المنزلية والزراعية والسياحية والصناعية، مما يعكس حجم الأزمة المائية التي تواجهها البلاد.
