طالبت غرفة تجارة عمان بتطبيق المعاملة بالمثل فيما يخص الرسوم والضرائب المفروضة على التجارة التقليدية والطرود البريدية، لتحقيق العدالة بينهما.
واشارت الغرفة الى ان التجارة التقليدية بحاجة اليوم الى قرارات وحوافز تنقذها من حالة التراجع بمختلف انشطتها، التي سببتها جائحة كورونا، مؤكدة انها ليست ضد التجارة الالكترونية المضبوطة والتي اصبحت واقعا.
واكدت الغرفة في بيان صحفي اليوم الاربعاء، ان القرار الجديد المتعلق باستيفاء الرسوم الضريبية والجمركية على الطرود البريدية سيسهم بزيادة الخسائر المادية في التجارة التقليدية التي تخضع لرسوم ضريبية وجمركية وكُلف تشغيلية مرتفعة.
واشارت الى ان الطرود تتمتّع بامتيازات ضريبية وجمركية، ولاسيما من الألبسة والأحذية والإكسسوارات والألعاب والهدايا والقرطاسية والمستلزمات الشخصية، ما سيؤدي لعدم استقرار الأسعار واستمرار المنافسة غير العادلة بين التجارتين، موضحة انها خاطبت وزارة المالية لإعفاء مستوردات هذه السلع من الرسوم الجمركية واخضاعها لرسم خدمات جمركية بحد أقصى نسبته 5 بالمئة لإيجاد توازن بين نوعي التجارة التقليدية والالكترونية، وتعزيز الإيرادات الضريبية.
وكان وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أعلن اليوم الاربعاء، عن تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على الطرود البريدية، ورفع سقف قيمة الطرود الخاضعة للتخفيض بمقدار الضعف، إضافة لإجراءات تبسيطية أخرى في مجال التجارة الالكترونية بهدف التسهيل على المواطنين وتشجيع قطاع اللوجستيات وشريحة الرياديين في مجال التجارة الالكترونية وتسريع عملية التخليص.
وقامت وزارة المالية ممثلة بدائرة الجمارك العامة، بتخفيض الرسوم الجمركية على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي والتي لا تزيد قيمتها عن 200 دينار لتصبح رسما موحدا بنسبة 10 بالمئة من القيمة وبحد أدنى 5 دنانير.
ويأتي القرار بتعديل على الوضع السابق والذي كان يفرض بدل خدمات بقيمة 5 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 50 دينارا و 10 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 100 دينار وبسقف لا يتجاوز 100 دينار لقيمة الطرد ووقف الحاجة لاستخدام منصة ربط الطرود بالرقم الوطني.
