أعلنت واشنطن ليل الخميس، أنها فرضت حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على بورما ردّاً على الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش ضد الحكومة ورئيسة الوزراء وما يقوم به من عمليات قتل وتصعيد للعنف ضد المدنيين في البلاد، بحسب واشنطن بوست.
وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان، إنها فرضت “قيوداً جديدة على الصادرات” إلى بورما وأدرجت على القائمة الأميركية السوداء وزارتي الدفاع والداخلية البورميتين “المسؤولتين عن الانقلاب”، بالإضافة إلى “كيانين تجاريين تملكهما وتديرهما وزارة الدفاع”.
وأوضح البيان أنه وبموجب العقوبات الجديدة ستفرض رقابة متزايدة وشروط أكثر قسوة على الصادرات “الحساسة” إلى بورما، الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي تشهد حملة قمع دامية يشنّها الجيش ضد المحتجين على الانقلاب والمواطنين السلميين.
