فحص غواصون جسم سفينة الحاويات الضخمة “إيفر غيفن”، الأربعاء، كما صعد محقق يضطلع ببحث كيفية جنوحها على متنها، بعد أن تسببت الواقعة في توقف الملاحة في قناة السويس نحو أسبوع، مما عطل التجارة الدولية.
وقال الربان سيد شعيشع، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، وهو الذي يقود التحقيق، وصعد على متن “إيفر غيفن” بعد ظهر الأربعاء، لرويترز، إن التحقيق سيشمل فحص الصلاحية البحرية للسفينة وتصرفات ربانها للمساعدة في تحديد أسباب الحادث.
وقال مصدر في الهيئة إن غواصين نزلوا في المياه للتحقق من سلامة جسم السفينة الراسية في منطقة البحيرات المرة.
وأضاف شعيشع أن ربان السفينة إيفر غيفن ملتزم بالتعاون الكامل في التحقيق.
خسائر تقدر بمليار دولار
وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع لمحطة تلفزيونية محلية، إن السفينة ستبقى في منطقة البحيرات إلى حين استكمال التحقيقات، مضيفا أنه ليس هناك إطار زمني محدد للتحقيق. وأشار ربيع أيضا إلى أن المحققين استجوبوا طاقم السفينة، الأربعاء.
وأبلغ ربيع قناة تلفزيون محلية أخرى بأن الخسائر والتلفيات الناجمة عن جنوح السفينة قد تصل إلى حوالي مليار دولار. ولم يحدد ربيع الجهة التي ستدفع هذه الأموال، وما إذا كانت مصر سعت بالفعل للحصول على تعويضات.
وقال ربيع: “حجم التلفيات والخسائر، والكراكات التي استهلكت. كل حاجة هتتحسب، التقديرات إن شاء الله هتوصل لمليار دولار وشوية، ده حق البلد”.
وكان تعطل الحركة في القناة 6 أيام قد أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية، بعد أن انحشرت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض في القطاع الجنوبي من القناة، التي تعد أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا.
وقالت هيئة قناة السويس، الأربعاء، إن الملاحة عادت إلى معدلاتها الطبيعية بمرور 81 سفينة في القناة.
وقالت شركة ليث للتوكيلات الملاحية، إن ما إجماليه 163 سفينة عبرت القناة منذ إعادة فتحها، وإن عدد السفن التي تنتظر دورها في العبور يبلغ حاليا 292 سفينة.
وقالت شركة كبلر لتتبع السفن في مذكرة إن 5 سفن تنقل الغاز الطبيعي المسال عبرت من الممر الملاحي، الثلاثاء، وأضافت أن الازدحام في القناة يبدو أنه “يتناقص بسرعة حاليا”.
ووضعت هيئة قناة السويس جدولا بوتيرة سريعة لتفويج قوافل الشحن، وقالت إنها تأمل أن يتم عبور جميع السفن بحلول نهاية الأسبوع.
ومن المتوقع أن يؤدي الحادث إلى موجة من المطالبات التأمينية التي تتوقع سوق لويدز للتأمين في لندن أن تسفر عن “خسارة كبيرة”، ربما تصل إلى 100 مليون دولار أو أكثر وفقا لما قاله رئيسها.
وقالت الشركة اليابانية المالكة للسفينة إنها لم تتلق أي مطالبات أو دعاوى ناجمة عن الحادث.
